<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'>أظهرت بيانات ‌صادرة ​عن شركة كبلر أن سبع سفن شحن أبحرت عبر مضيق هرمز أمس الخميس، وهو نصف العدد المسجل في اليوم السابق، وسط مخاوف حيال ⁠وضع حركة الملاحة في الشرق الأوسط في ظل استمرار جمود المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>ومن بين هذا العدد، ‌دخلت أربع سفن الممر المائي وغادرته ثلاث. ولم تكن هناك ناقلات نفط ‌عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي ‌المسال.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهرت البيانات أن ‌ناقلة غاز عملاقة ‌واحدة تحمل البروبان والبيوتان عبرت مضيق هرمز عبر المسار ​الإيراني.</p><p class='article-text'>أما عند ‌مضيق ​باب المندب، فتباطأت حركة ⁠الملاحة قليلاً، أمس، مقارنة باليومين السابقين.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات كبلر أن إجمالي عدد سفن ​البضائع ⁠العابرة ⁠لمضيق باب المندب بلغ 23 مقارنة مع 34 سفينة في كل من اليومين ⁠السابقين.</p><p class='article-text'>ودخلت المضيق أمس 16 سفينة فيما خرجت سبع منه.</p><p class='article-text'>ومن بين السفن السبع الخارجة منه ناقلتان متوسطتا الحجم تحملان نفطاً خاماً إلى فيتنام والهند، ‌بحسب البيانات.</p><p class='article-text'>ولم تمر ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات ​غاز طبيعي مسال عبر مضيق باب المندب أمس الخميس.</p><p class='article-text'>ولا ترصد البيانات السفن المبحرة عبر المضيقين وأجهزة الإرسال والاستقبال ​بها مطفأة.<br></p>

تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت درجات حرارة مياه البحار عالمياً مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهذه إشارة مقلقة في إطار تغير المناخ، الذي يسهم في حدوث موجات احترار بحرية في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتوسط، لكن، شئنا أم أبينا، فإن ذلك يعني أيضاً فرصاً تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، بدأت ممرات ملاحية جديدة تتفتح في أقصى الشمال وستقلص هذه الممرات بصورة جذرية الوقت والطاقة اللازمين لنقل البضائع التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، كما ستعيد هذه الطرق التجارية الجديدة رسم الخريطة الجيواستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما يسمى «مبدأ دونرو»، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية للأمن في المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نصفي الكرة الشمالي والغربي، كما هدد بالاستيلاء على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين، بمساعدة كاسحات الجليد الروسية، هي التي تستفيد إلى أقصى حد من الفرص التجارية، وفرص العبور الجديدة في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة شحن صينية أول خط منتظم أسبوعي لسفن الحاويات عبر القطب الشمالي ويحاذي هذا الخط السواحل الروسية في رحلة بين الساحل الشرقي للصين والمملكة المتحدة، وقد أُطلق عليه اسم «طريق الحرير الجليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يسلط الضوء مباشرة على حقيقة أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أكثر اهتماماً بالهيمنة البحرية وبالقطب الشمالي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جعلت الصين قطاع الملاحة البحرية والشحن محوراً استراتيجياً، ما أدى إلى مزيد من تراجع القوة الأمريكية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وباتت تسيطر على 55% من صناعة بناء السفن، مقابل 5% فقط في عام 2000. وينطوي هذا الاختلال الكبير في التوازن على مخاوف تجارية وعسكرية للولايات المتحدة، وكذلك لأي دولة تعتمد عليها في مجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد في الولايات المتحدة الآن، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الدعوات إلى إقرار «قانون السفن»، الذي يهدف إلى إحياء أحواض بناء السفن المحلية وتوسيع الأسطول التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن القانون تم إفراغه من كثير من مضمونه نتيجة ضغوط جماعات الضغط التي تمثل المستوردين الأمريكيين، الذين لا يريدون دفع تكاليف أعلى لشحن البضائع على متن سفن أمريكية.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب نفسه بإشادة لإبرامه اتفاقاً مع فنلندا لبناء كاسحات جليد، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها قد طرحتها أجيال من القادة الفنلنديين، وطورتها إدارة بايدن إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من كاسحات الجليد لعبور مياه القطب الشمالي مع فتح الممرات التجارية، وحتى عندما لا يكون الجليد ظاهراً للعيان، غالباً ما تكون كاسحة الجليد ضرورية لضمان سلامة الملاحة في أقصى الشمال، إذ يمكن للرياح والأمواج أن تتغير بسرعة وأن تحاصر السفن داخل الجليد. </div></p><p class='article-text'>وقبل بضع سنوات، أعلنت الصين أنها «دولة قريبة من القطب الشمالي»، وأن لها مصالح في المنطقة، وبدأت في تعزيز تعاونها مع روسيا، التي تمتلك عشرات كاسحات الجليد، في نقل النفط والغاز من المنطقة وإليها. وحاولت روسيا فرض سيادتها على طريق بحر الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى إلى تكثيف عمليات رسم خرائط قاع البحر في القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وتبحث هذه الدول عن ممرات قابلة للاستخدام عبر القطب الشمالي، وتسعى إلى فهم أفضل لطبيعة «الممر الشمالي الغربي»، فضلاً عن استكشاف المعادن، إذ يتوفر الغاز والعناصر الأرضية النادرة بكثرة، لكن لم يستغل الكثير منها بعد، وكذلك طرق التجارة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القطب الشمالي المتجمد يحظى باهتمام أقل بكثير قبل أن يفتح احترار المناخ الباب لهذه الفرص. وبالطبع، فإن إرسال مزيد من السفن عبر المنطقة يسهم بدوره في تفكك الجليد، لكن ذلك يخلق أيضاً حلقة مفرغة، فكلما انفتحت ممرات تجارية جديدة، زاد عدد الدول والشركات التي ستسعى إلى استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل سباق جديد لتأمين القطب الشمالي الآخذ في الذوبان واستغلال موارده، بل وحتى استعمار أجزاء منه. وكما هي الحال مع كثير من أوجه التحولات الجيواستراتيجية الراهنة، تتمتع الصين بالسبق.</div></p>

الصين تفوز في سباق «طريق الحرير الجليدي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت شركة «دي بي ورلد» جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن البحري، عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة إلى شبكة تغطي 150 دولة، ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات رسمية، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية، بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على مركز متخصص لإدارة عمليات الطيران العارض يعمل على مدار الساعة، حيث يتولى توفير عروض الأسعار، وتأمين الطائرات، والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية تدفق البضائع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الشركة إلى أن حلولها لا تقتصر على توفير الطائرة فقط، بل تشمل إدارة متكاملة لكامل رحلة الشحنة، بدءاً من استلامها في نقطة المنشأ، مروراً بإعداد الوثائق، وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي، والتنسيق مع خدمات المناولة الأرضية، وصولاً إلى التسليم النهائي، عبر فريق واحد يتحمل مسؤولية تنفيذ العملية من البداية وحتى النهاية، ما يقلل من مخاطر التأخير الناتجة عن تعدد مزودي الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر «دي بي ورلد» إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسرعة عند تعطل المسارات التقليدية، من خلال تحديد بدائل تشغيلية مرنة تضمن استمرار حركة البضائع والحفاظ على جداول الإنتاج، وهو ما يمثل عاملاً حاسماً للشركات التي تعتمد على التسليم في مواعيد دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمات الشحن الجوي العارض صممت خصيصاً للقطاعات التي يمثل فيها عامل الوقت قيمة تجارية مباشرة، وتشمل صناعات السيارات، والأدوية والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتكنولوجيا وأشباه الموصلات، والطيران وقطع الغيار العاجلة، إضافة إلى قطاعي الأزياء والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل الخدمة مع مختلف أنواع الشحنات عالية الحساسية، بما في ذلك المعدات الثقيلة والحمولات كبيرة الحجم، والأدوية التي تتطلب درجات حرارة محددة، والمواد الخطرة، والبضائع مرتفعة القيمة، إلى جانب مكونات السيارات وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية وإجراءات المناولة الخاصة بكل نوع من الشحنات.</div></p><h2>وصول فوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الخدمة عملاء «دي بي ورلد» وصولاً فورياً إلى طائرات مخصصة، بما يضمن التحكم الكامل في مواعيد الإقلاع ومسارات الرحلات وآليات المناولة، وهو ما يمثل بديلاً فعالاً عندما تعجز الرحلات التجارية المنتظمة عن توفير السعة المطلوبة أو الالتزام بمواعيد التسليم الحرجة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «دي بي ورلد» أن اللجوء إلى الشحن الجوي العارض يصبح الخيار الأمثل عندما تكون الطاقة الاستيعابية التجارية غير متاحة، أو عندما يؤدي أي تأخير إلى خسائر تشغيلية أو مالية أو إلى تعطيل الإنتاج، مؤكدة أن تكلفة استئجار طائرة مخصصة قد تكون أقل بكثير من تكلفة توقف خطوط الإنتاج أو الإخلال بالتزامات العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المنظومة التشغيلية، تواصل «دي بي ورلد» تعزيز مكانتها مزوداً عالمياً للحلول اللوجستية المتكاملة، عبر توفير خدمات مرنة وسريعة تساعد الشركات على مواجهة تحديات اضطرابات النقل العالمي، والحفاظ على استمرارية أعمالها وسلاسل التوريد في مختلف الأسواق.</div></p>

«دي بي ورلد» تدعم سلاسل الإمداد العالمية بخدمات الشحن الجوي العارض

<h2>بيانات التسليم تعكس استمرار خطط التوسّع وتحديث الأساطيل لدى شركات الطيران الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت جداول التسليم الصادرة عن شركة «بوينغ» الأمريكية أن 3 شركات إماراتية تسلمت خلال النصف الأول من العام الجاري 18 طائرة جديدة، ما يشكل أكثر من 66.6 % من إجمالي الطائرات التي سلمتها الشركة للناقلات في المنطقة، البالغ عددها 27 طائرة، في مؤشر يعكس استمرار خطط التوسع، وتحديث الأساطيل لدى شركات الطيران الإماراتية، وتعزيز حضورها في أسواق السفر والشحن العالمية.</div></p><h2>دبي لصناعات الطيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الشركة الأمريكية تسلمت شركة «دبي لصناعة الطيران»، الذراع البارزة في قطاع تأجير الطائرات، 11 طائرة من طراز 737 ماكس، ما يدعم محفظتها المتنامية من الطائرات الحديثة، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب من شركات الطيران العالمية الباحثة عن كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن «الإمارات للشحن الجوي» تسلمت 6 طائرات شحن من طراز «777F»، في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز أسطولها الجوي، ورفع قدرتها التشغيلية في قطاع الشحن الجوي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الإضافة في ظل النمو المتواصل في الطلب على خدمات نقل البضائع جواً، مدفوعاً بازدياد حركة التجارة الإلكترونية، وتوسع سلاسل الإمداد الدولية، والحاجة إلى حلول نقل تتميز بالسرعة والكفاءة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر طائرات «777F» الجديدة دعماً مهماً لعمليات الشركة، نظراً لما تتمتع به من قدرة عالية على حمل كميات كبيرة من الشحنات لمسافات طويلة، مع كفاءة تشغيلية، تساعد على تحسين الأداء، وتقليل زمن الرحلات، كما تسهم هذه الطائرات في تعزيز مرونة شبكة الشحن التابعة لـ«الإمارات للشحن الجوي»، وتمكينها من تلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والمنتجات ذات القيمة العالية، والسلع التي تتطلب ظروف نقل خاصة.</div></p><h2>فلاي دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تسلمت «فلاي دبي» طائرة جديدة من طراز «737 ماكس»، ضمن خطتها الطموحة لتعزيز أسطولها الجوي، ودعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الشركة لاستلام المزيد من الطائرات الجديدة خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في زيادة الطاقة التشغيلية، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي، سواء عبر الوجهات الحالية أو الأسواق الجديدة،التي تستهدف الشركة الوصول إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسليم 18 طائرة خلال العام الجاري تؤكد شركات الطيران الإماراتية عزمها مواصلة الاستثمار في الأساطيل الحديثة، لتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، والاستفادة من الطلب المتنامي على السفر والشحن الجوي، خصوصاً في ظل التعافي المستمر لقطاع الطيران العالمي بعد التحديات، التي شهدها خلال السنوات الماضية.</div></p>

تشكّل 66.6 % من إجمالي تسليمات الشركة الأمريكية في المنطقة

الشركات الوطنية تتسلم 18 طائرة من «بوينغ» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

استراتيجية طويلة الأمد تربط البحر والبر والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية في منظومة متكاملة

درس من دبي.. من بحر العرب إلى جبل علي.. كيف تعيد دبي هندسة مسارات التجارة العالمية؟

<h2>مؤشر شينخوا-بالتيك 2026 يثبت ريادة الإمارة إقليمياً ويضعها ضمن نخبة المراكز البحرية العالمية</h2><h2>الإمارة تحافظ على موقعها للعام الثامن على التوالي</h2><h2>جبل علي يسجل رقماً قياسياً بمناولة 15.6 مليون حاوية خلال 2025</h2><h2>9 % نمواً في تجارة دبي الخارجية وتعزيز دور الإمارة كمحور عالمي للتدفقات التجارية</h2><h2>دي بي ورلد تحقق نتائج تاريخية بإيرادات 24.4 مليار دولار واستثمارات توسعية ضخمة</h2><h2>الاستدامة والتحول الأخضر يعززان تنافسية دبي البحرية مع أكبر موانئ العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دبي على موقعها ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري في العالم للعام الثامن على التوالي، وفق مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي 2026 الصادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» بالتعاون مع بورصة البلطيق العالمية، لتواصل تصدرها قائمة المراكز البحرية على مستوى العالم العربي، وتعزز مكانتها كحلقة وصل رئيسية في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي في المركز الخامس عالمياً في التصنيف، بعد كل من سنغافورة التي حافظت على الصدارة، وشنغهاي التي صعدت إلى المركز الثاني، ولندن في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، فيما يعكس استمرار حضور الإمارة بين أكثر البيئات البحرية تنافسية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم المؤشر 43 مركزاً بحرياً دولياً وفق مجموعة واسعة من المعايير، تشمل أداء الموانئ، والخدمات البحرية المتخصصة، والتمويل والتأمين البحري، وإدارة السفن، والخدمات القانونية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، وبيئة الأعمال.</div></p><h2>جبل علي.. محرك الصعود العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن ميناء جبل علي واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في عمليات المناولة، بعدما تعامل مع نحو 15.6 مليون حاوية نمطية (TEU)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024 والبالغ 15.5 مليون حاوية، ليحقق أعلى مستوى مناولة منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أحجام البضائع الواردة والصادرة عبر دبي بنحو 9% على أساس سنوي، ما يعكس توسع دور الإمارة كمركز تجاري عالمي لا يعتمد فقط على عمليات إعادة الشحن، بل على شبكة متنامية من التدفقات التجارية المباشرة مع الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت البضائع غير المعبأة في حاويات نمواً لافتاً، إذ تعاملت موانئ دبي مع نحو 1.5 مليون مركبة خلال العام، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت أحجام بضائع الشحن العام نحو 5.67 ملايين طن متري.</div></p><h2>توسعات واستثمارات قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز الأداء التشغيلي لموانئ دبي نتائج «دي بي ورلد» المالية، التي سجلت خلال عام 2025 نتائج قياسية، مع ارتفاع الإيرادات إلى 24.4 مليار دولار، بنمو 22%، فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 32% لتصل إلى 1.96 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفعت المجموعة إنفاقها الرأسمالي إلى 3.1 مليارات دولار لدعم توسعات الطاقة الاستيعابية في ميناء جبل علي، وتطوير الأحواض الجافة العالمية، وتعزيز شبكة عملياتها البحرية واللوجستية حول العالم.</div></p><h2>مسار تنافسية الموانئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المؤشر الضوء على جهود دبي في تطوير منظومة نقل بحري ولوجستي أكثر استدامة، مشيراً إلى إطلاق «دي بي ورلد» في مارس 2025 عمليات نقل بري كهربائية بالتعاون مع شركة التكنولوجيا السويدية «إينرايد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المركبات الكهربائية المستخدمة داخل ميناء جبل علي من 14 مركبة في نهاية 2024 إلى 146 مركبة بحلول أكتوبر 2025، وسط توقعات بأن تسهم المنظومة عند اكتمالها في 2026 في خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 14,600 طن سنوياً، بما يعادل إزالة أكثر من 2200 سيارة من طرق دبي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تصبح هذه المنظومة عند اكتمالها أكبر شبكة نقل بضائع كهربائية ذاتية التشغيل في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزامها البيئي، خفضت «دي بي ورلد» انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، فيما أصبحت 67% من الكهرباء المستخدمة في عمليات الشركة من مصادر متجددة.</div></p><h2>مركز بحري متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن قوة دبي البحرية لا ترتبط فقط بحجم ميناء جبل علي، بل بمنظومة متكاملة تشمل الخدمات المالية والتأمين البحري والتحكيم وإدارة السفن والخدمات اللوجستية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الإمارة حضورها الدولي عبر استضافة الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، تحت شعار «محيطنا.. مسؤوليتنا.. فرصتنا»، بمشاركة قادة القطاع لمناقشة إزالة الكربون والوقود البديل وتطوير الموانئ المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دبي كذلك في مايو 2025 معرض «سيتريد ماريتايم الإمارات»، الذي جذب أكثر من 9 آلاف مشارك، ليصبح أكبر حدث بحري ولوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منافسة عالمية متصاعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن استمرار توسعة ميناء جبل علي، والاستثمارات في الأحواض الجافة، وتطور الخدمات البحرية، تمنح دبي قاعدة قوية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليص الفجوة مع المراكز الأربعة الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار وجود دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً تحول الإمارة من مركز إقليمي لإعادة الشحن إلى منصة بحرية عالمية متكاملة تجمع التجارة والخدمات المالية والابتكار والاستدامة، في وقت تتجه فيه المنافسة البحرية الدولية إلى ما هو أبعد من حجم الموانئ نحو بناء منظومات ذكية ومستدامة تدعم مستقبل التجارة العالمية.</div></p><h2>ترتيب أكبر مراكز الشحن العالمية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- سنغافورة  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">99.32 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شنغهاي – الصين  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">84.27 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- لندن – بريطانيا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">81.80 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- هونغ كونغ  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">80.87 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- دبي – الإمارات  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">77.13 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- نينغبو-تشوشان – الصين  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">71.09 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- روتردام – هولندا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70.22 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- نيويورك/ نيوجيرسي – الولايات المتحدة  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">69.50 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- أثينا/ بيرايوس – اليونان  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">68.76 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- هامبورغ – ألمانيا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">67.36 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: مؤشر شينخوا-بالتيك  2026</div></p>

مؤشر شينخوا-بالتيك 2026 يثبت ريادة الإمارة إقليمياً ويضعها ضمن نخبة المراكز البحرية العالمية

دبي خامس أكبر مركز شحن بحري عالمياً.. وجبل علي يحقق مستويات قياسية بمناولة 15.6 مليون حاوية

<p class='article-text'> ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم شحن في مضيق هرمز، وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الخام العالمية.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي للتسليم في سبتمبر بنسبة 15 %، خلال أقل من يومين فقط، بعدما ارتفعت خلال تداولات الثلاثاء بنسبة 4.45 %، لتصل إلى 87.01 دولاراً، مواصلةً مكاسبها، بعد ارتفاعها بنسبة 9.6 % في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أغسطس بنسبة 3.34 %، لتصل إلى 80.75 دولاراً للبرميل خلال التداولات.  قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً على السفن التي تعبر مضيق هرمز، بنسبة 20 % على جميع البضائع المشحونة، وذلك بعد أن وصف الولايات المتحدة بأنها «حامية» طريق عبور النفط الحيوي.  </p>

أسعار النفط تقفز 15 %.. وبرنت يحوم قرب 90 دولاراً

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</p><h2>&nbsp; ترامب يعلن حصار إيران مجدداً ويفرض رسوماًعلى العبور في المضيق&nbsp;</h2><h2>&nbsp; برلين وباريس ولندنتندد بهجمات إيرانفي المضيق وعلى دولالخليج والأردن&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إيران، أمس، استخدام مضيق هرمز أداة ضغط وابتزاز على الملاحة الدولية، مع تراجع حركة السفن إلى أدنى مستوى لها في شهرين، وإطلاق النار على سفن تجارية ومحاولة فرض مسارات عبور تحددها طهران، بالتزامن مع تجدد هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين والكويت والأردن.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن «في طور السيطرة» على المضيق، متوعداً بضرب طهران «بقوة شديدة».</p><p class='article-text'>وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية الشقيقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شحن وتحليل أجرته شركة «كبلر» أن حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز سجلت، أدنى مستوياتها منذ 25 مايو الماضي، في حين قال المركز المشترك للمعلومات البحرية، الذي تقوده البحرية الأمريكية، إن الملاحة التجارية لا تزال مستمرة.</div></p><p class='article-text'>ولكن بمستويات منخفضة تعكس حذر شركات الشحن بعد الهجمات الأخيرة. كما حذرت شركة «جيبسون» للسمسرة البحرية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة إذا طال أمد الاضطرابات.</p><h2>سيطرة أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذا التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أمس، أن الولايات المتحدة «في طور السيطرة» على مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن ستتولى حماية الممر البحري الحيوي، ومتهماً إيران بالتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «نقضت الاتفاق»، متوعداً بضربها «بقوة شديدة» إذا واصلت استهداف الملاحة الدولية. كما أعلن ترامب، أمس، إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران، جنباً إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية لحماية مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»، إن «الولايات ‌المتحدة ستفرض مجدداً الحصار البحري ‌على ‌إيران». كما أكد أن بلاده «ستحصل على رسوم 20 بالمئة ‌على ‌جميع ⁠البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز». وأضاف ترامب أن ⁠العملية «ستبدأ فوراً»، من دون الخوض في التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس: «ليست لديهم بحرية ولا قوات جوية. لقد قُتل جميع قادتهم. أفضل قادتهم قُتلوا. خامنئي قُضي عليه، وابنه قضي عليه بنسبة 90 بالمئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» استكمال موجة جديدة من الضربات ضد عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، شملت أنظمة دفاع جوي، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية، وطائرات مسيّرة، وزوارق سريعة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية وضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أعلنت استخدام طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه لضرب غواصة ومنشأة لصيانة السفن في إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في ضربات استهدفت مواقع بمحافظة خوزستان، في حين تحدثت تقارير محلية عن انفجارات قرب بندر عباس وجزيرة قشم المطلتين على المضيق.</div></p><h2>اعتداءات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، مؤكدة أن قواتها في أعلى درجات الجاهزية، وأن استهداف المدنيين والممتلكات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد، في حين أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، ووصفتها بأنها خرق للقانون الدولي، ودعت إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي. كذلك دانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول المنطقة، مطالبة بالعودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.</div></p><h2>ضغوط غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع الضغوط الغربية على طهران، ندد وزراء ‌خارجية ​ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس، بالهجمات التي شنتها ⁠إيران على سفن تجارية في مضيق ‌هرمز وعلى دول في ‌المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الدول الثلاث ‌في ‌بيان مشترك «نندد ‌بهجمات إيران الشائنة على ​الشحن ‌التجاري ​في مضيق ⁠هرمز وعلى ​دول ⁠في المنطقة ⁠بما شمل قطر والكويت ⁠وعُمان والأردن». ودعت الدول الثلاث، المعروفة بالترويكا الأوروبية، لإعادة تطبيق ‌وقف إطلاق النار ​واستئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكدت فرنسا أن العقوبات الأوروبية على إيران لن تُرفع قبل تخليها عن برنامجها النووي والصاروخي، ووقف الأنشطة التي تعتبرها باريس مزعزعة لاستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، في مقابلة مع قناة «بي أف أم تي في» وإذاعة «آر أم سي»، «لن تُرفع العقوبات عن النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه النووي، وعن مشروعه الثوري الذي يزعزع استقرار المنطقة، وعن برنامجه للصواريخ البالستية التي قد يكون بعضها قادراً يوماً ما على استهداف أوروبا»، و«حتى يمنح الإيرانيين حرية بناء مستقبلهم».</div></p><p class='article-text'>وبينما تؤكد واشنطن أن حرية الملاحة ستبقى مضمونة في مضيق هرمز، تصر طهران على فرض قواعدها الخاصة لعبور السفن، في وقت تكشف فيه حركة الملاحة المتراجعة أن أحد أهم الممرات البحرية في العالم بات يعيش واحدة من أكثر مراحله حساسية، مع استمرار المواجهة العسكرية والسياسية بين الجانبين وانعكاساتها المباشرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</p>

الإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن

إيران تصر على ابتزاز العالم في «هرمز».. وواشنطن تتحرك لفرض السيطرة

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) على 700 شاحنة جديدة لتوسيع شبكة الشحن البري في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمنح المتعاملين مزيداً من الاعتمادية والكفاءة عند نقل البضائع عبر المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية المجموعة طويلة الأمد لبناء شبكة لوجستية متكاملة تربط الموانئ ومحطات الحاويات، والمناطق الاقتصادية، والمنصات الرقمية، لتوفير حلول متكاملة للمتعاملين على امتداد سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «تعكس هذه الخطوة التزامنا بتعزيز شبكتنا متعددة الأنماط ودعم نمو أعمال متعاملينا في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع تصاعد وتيرة الطلب في المنطقة، نمضي قدماً في توسيع قدراتنا التشغيلية لنتيح لهم شبكة لوجستية متكاملة وموثوقة تواكب متطلباتهم في كل مرحلة من مراحل سلاسل التوريد». وسيضيف الأسطول الجديد ما يصل إلى 35 ألف رحلة شاحنة شهرياً، بما يدعم عمليات النقل البري المحلي والعابر للحدود لمتعاملي «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي. وستلبي هذه الشاحنات متطلبات المراحل الأولى والوسطى والأخيرة على مستوى المنطقة، وستسهم في رفع كفاءة نقل البضائع المعبأة في حاويات وغير المعبأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكفاءة والاستدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «يتطلع متعاملونا إلى حلول تجمع بين الموثوقية والكفاءة والاستدامة في سلاسل التوريد، وهو ما تقدمه شبكتنا المترابطة من المستودعات والموانئ عبر قدرتها على نقل مختلف أنواع البضائع كالحاويات والمركبات والسلع القابلة للتلف. وتتميز شاحناتنا الجديدة بكفاءتها في استهلاك الوقود واستيفائها معيار الانبعاثات «يورو 5»، ونعمل على استكشاف خيارات المركبات العاملة بالطاقة المولدة من مصادر صديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري استخدام الشاحنات الجديدة تدريجياً في العمليات، بما يكمل الطاقة الحالية لأسطول الشبكة لدى «دي بي ورلد»، والتي وصلت إلى نحو 3.000 حركة شاحنة يومياً على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر الأخيرة، افتتحت «دي بي ورلد» ممرات جمركية سريعة تربط بوابات الساحل الشرقي مباشرة بميناء جبل علي، وأنشأت ممراً جمركياً من صحار في سلطنة عمان، ووظفت خيارات المسارات البحرية عبر البحر الأحمر من خلال محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، بما أتاح توجيه أكثر من 350 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً براً في أعقاب الاضطرابات الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاستثمار الأحدث المتعاملين شبكة شحن بري أوسع وأسرع وأكثر مرونة، ويوسع في الوقت ذاته نطاق خدمات النقل من الميناء إلى باب المتعامل والشحنات الحساسة ذات الطابع الزمني المحدد، بما يعزز مرونة الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

الأسطول الجديد يضيف 35 ألف رحلة شهرياً

موانئ دبي العالمية تضيف 700 شاحنة لتعزيز شبكتها اللوجستية في دول التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إمارة الشارقة عن خطة استثمارية طموحة بقيمة ملياري دولار لتطوير وتوسعة ميناء خورفكان البحري، وإنشاء وتطوير مدينتي الذيد والصجعة اللوجستيتين، في خطوة تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والخدمات البحرية وسلاسل الإمداد، وتعزيز جاهزيتها لاستيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الدولية، وتشمل توسعة ميناء خورفكان رفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 3.5 ملايين حاوية نمطية إلى 5 ملايين حاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي، نظمته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتعاون مع شركة «غلفتينر»، لاستعراض المشاريع المستقبلية، التي تعزز تنافسية الإمارة، وتدعم مكانة ميناء خورفكان بوابة استراتيجية للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن تسارع حركة التجارة العالمية وازدياد أهمية مرونة سلاسل الإمداد يفرضان واقعاً جديداً، لا يُقاس فيه نجاح الموانئ بحجم الأرصفة أو عدد السفن، بل بقدرتها على العمل كونها منظومة متكاملة، تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والحلول اللوجستية الذكية والشراكات الفاعلة. وأوضح سعادته أن إمارة الشارقة تستمد ميزتها التنافسية الفريدة من امتلاكها منظومة بحرية متكاملة، تمتد على كل من الخليج العربي وخليج عمان، وهو ما يمنح الشركاء والمستثمرين مرونة تشغيلية عالية وخيارات لوجستية متعددة، تعزز جاهزية الإمارة والدولة للتعامل مع مختلف المتغيرات، التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الهيئة تتبنى رؤية واضحة، تقوم على بناء شبكة مترابطة، تتكامل فيها الموانئ البحرية والمناطق الحرة والمجمعات اللوجستية والمنافذ الحدودية لتحقيق انسيابية كبرى لحركة التجارة، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للاستثمار في البنية التحتية تتضاعف عندما تتكامل الأصول والتقنيات مع السياسات والكفاءات الوطنية، وتتعاون المؤسسات الحكومية مع شركائها من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نقطة تحول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر»، أن المشروع، الذي يمتد تنفيذه على مدى 3 سنوات، وبتكلفة 2 مليار دولار، يمثل نقطة تحول في مسيرة القطاع اللوجستي بالإمارة، ويؤسس لمنظومة متكاملة تربط بين الموانئ والخدمات اللوجستية والمدن الصناعية وشبكات النقل الحديثة ضمن رؤية موحدة تستشرف مستقبل التجارة العالمية. وأشار إلى أن أعمال توسعة ميناء خورفكان ستبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لترفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 3.5 ملايين حاوية نمطية إلى خمسة ملايين حاوية، مع مخطط رئيسي طويل الأجل يستهدف تجاوز 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً، لافتاً إلى أن الميناء، الذي يتجاوز عمق أرصفته 17 متراً، يمتلك القدرة على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، لافتاً إلى أن الربط المستقبلي مع قطار الاتحاد سيعزز دوره كمركز متعدد الوسائط يربط النقل البحري والبري والسككي، بما يرفع كفاءة حركة البضائع ويختصر زمن وصولها إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بلبواب، أن المشاريع الجديدة ستشكل واحدة من أكبر المنظومات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط، إذ تضم مستودعات حديثة، ومرافق للتخزين الجمركي وغير الجمركي، وسلاسل تبريد، وخدمات لوجستية تعاقدية، ومحطات شحن الحاويات، ومراكز توزيع، ومنصات لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية، إلى جانب خدمات إعادة الشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، والأنشطة الصناعية الخفيفة، وحلول النقل متعدد الوسائط ضمن منصة تشغيلية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «غلفتينر»، الذراع البحرية للمجموعة، تشغل حالياً 10 سفن مستأجرة تربط الإمارات بالصين والهند وشرق آسيا، مع خطط للتوسع عبر امتلاك أسطولها الخاص، بما يسهم في إنشاء ممرات تجارية متكاملة تربط الموانئ بخدمات الشحن البحري والخدمات اللوجستية الداخلية في مختلف أسواق المنطقة. وأضاف: تنعكس التوسعات بصورة مباشرة على حجم الحركة التشغيلية، حيث ارتفع عدد الشاحنات المتداولة يومياً إلى نحو 8500 شاحنة، مقارنة بنحو 100 شاحنة قبل الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي، كما قفز حجم مناولة الحاويات إلى 65 ألف حاوية مقابل 8 آلاف حاوية خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن هذه القدرات تسهم في ضمان انسيابية تدفق السلع وتلبية احتياجات السوق الإماراتية من المواد الغذائية والأدوية والبضائع الأساسية بنسبة 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكة لوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بلبواب أن المشروع يقوم على إنشاء شبكة لوجستية وطنية تربط الساحل الشرقي بالساحل الغربي، بما يعزز تكامل موانئ الدولة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويختصر زمن نقل البضائع بين الموانئ والأسواق. وأشار إلى أن مجمع الصجعة اللوجستي، المقام على مساحة ثلاثة ملايين قدم مربعة، سيستوعب خلال مرحلته الأولى نحو 850 ألف حاوية سنوياً، إضافة إلى مساحات واسعة لتخزين المركبات، ليشكل مركزاً رئيسياً يربط الموانئ بالمطار والمناطق الصناعية والحرة.وأضاف: سيستوعب مجمع الذيد اللوجستي في مرحلته الأولى نحو 1.5 مليون حاوية سنوياً، وسيدعم الممر اللوجستي بين الشارقة وسلطنة عمان، بما يسهل انتقال البضائع بين البلدين ويعزز الربط مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عبر موانئ خورفكان وكلباء والحمرية وخالد، ضمن منظومة موحدة لإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية.وأكد بلبواب، تعمل «غلفتينر» من الشارقة على بناء شبكة تجارية متكاملة تربط البوابات البحرية والمدن اللوجستية والبنية الصناعية والمنصات الرقمية الذكية عبر الإمارات وشبه القارة الهندية والصين وشرق أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن هذا التحول يأتي في ظل تغيرات جوهرية يشهدها قطاع التجارة العالمي، حيث تتجه الشركات إلى تنويع مواقع الإنتاج، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات واتخاذ القرار، الأمر الذي يجعل التكامل اللوجستي عاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية.وأشار إلى أن استراتيجية «غلفتينر» الجديدة ترتكز على 4 منصات أعمال رئيسية تشمل تشغيل محطات الحاويات والبوابات البحرية، والخدمات اللوجستية الداخلية والنقل متعدد الوسائط، والمدن اللوجستية والمستودعات والمنظومات الصناعية، إضافة إلى خدمات الشحن البحري الإقليمية، بما يوفر للعملاء حلولاً متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تطور منصة رقمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح الإدارة الذكية لسلاسل الإمداد، وخدمات العملاء الذاتية، والتتبع الفوري للشحنات، والمدفوعات الرقمية، وإطلاق واحدة من أولى المحافظ الرقمية اللوجستية المتكاملة في المنطقة، بما يعزز الكفاءة والشفافية وسرعة اتخاذ القرار.</div></p>

رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 5 ملايين حاوية

مليارا دولار لتوسعة ميناء خورفكان البحري وإنشاء منظومة لوجستية عملاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، من خلال قطاع الخدمات البحرية التابع لها Shipping Solutions، عن توسيع نطاق أسطولها البحري باستحواذها على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»، التي تتجاوز سعتها 2500 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، والمخصصة لدعم حركة التجارة الساحلية المحلية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس» إضافة نوعية تسهم في تعزيز قدرات قطاع «Shipping Solutions» في مجال الشحن الساحلي داخل الهند، بما يرفع كفاءة خدمات نقل البضائع بين أبرز الموانئ الهندية، ويوفر حلولاً أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة. كما تسهم السفينة في تخفيف الضغط على شبكات النقل البري عبر تعزيز وسيلة شحن البضائع بحراً، الأمر الذي يدعم بناء سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة ومسؤولية تجاه البيئة. وتغطي شبكة الشحن الساحلي التابعة لقطاع «Shipping Solutions» حالياً 14 ميناءً في الهند، مدعومة بأسطول مخصص يضم 10 سفن، فيما تجاوز حجم مناولتها خلال عام 2025 أكثر من 473 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وشكل رسو السفينة لأول مرة في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، خطوة جديدة تعكس التزام المجموعة بتعزيز الترابط التجاري العالمي، من خلال التكامل المتواصل بين عمليات الموانئ والخدمات البحرية عبر شبكتها العالمية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ركيزة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غانيش راج، المدير التنفيذي للعمليات العالمية لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة «دي بي ورلد»: «يمثل قطاع الشحن الساحلي في الهند ركيزة استراتيجية لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وقد سلط تقريرنا الصادر عام 2025 بعنوان «تعزيز سجل السفن الهندي: الطريق نحو التنافسية العالمية» الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. ويأتي استحواذنا على سفينة «دي بي ورلد إندوس» التي ترفع العلم الهندي ليؤكد التزامنا بدعم منظومة النقل البحري المحلي، وتعزيز الترابط بين الموانئ والأسواق، وتقديم خدمات بحرية موثوقة وعالية الكفاءة تسهم في ربط الشركات بالفرص التجارية في مختلف أنحاء الهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي الشحن الساحلي دوراً متنامي الأهمية في دعم منظومات النقل متعدد الأنماط، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة حركة البضائع. ومن خلال تحسين أساليب الربط بين مراكز التصنيع والصناعة والاستهلاك الرئيسية في الهند، ستسهم سفينة «دي بي ورلد إندوس» في تسهيل نقل الحاويات على امتداد السواحل الهندية بشكل حيوي؛ ما يوفر للمتعاملين بديلاً موثوقاً وفعالاً للنقل البري لمسافات طويلة. كما يتوافق الاستحواذ على سفينة «دي بي ورلد إندوس» مع إستراتيجية مجموعة «دي بي ورلد» الأوسع نطاقاً لدعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في الهند، من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية البحرية، والموانئ، والخدمات اللوجستية، وحلول سلاسل التوريد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خارطة طريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير الصادر عن مجموعة «دي بي ورلد» بعنوان «تعزيز سجل السفن الهندي: الطريق نحو التنافسية العالمية» خارطة طريق عملية لتطوير سجل السفن الهندي ليصبح منصة عالمية أكثر تنافسية وموثوقية واستدامة، بما يعزز مكانة العلم الهندي كرمز للكفاءة والثقة والتميز في القطاع البحري المعاصر. ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تشمل إصلاحات في مجال الحوكمة، والحوافز المالية والتجارية، وتعزيز الحضور الدولي، وتنفيذ مبادرات التحول الأخضر، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية الهند البحرية 2030 في تعزيز التنافسية، ويواكب طموحات الحكومة الهندية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً عالمياً رائداً في القطاع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم هذه الرؤية، وقع قطاع الأعمال «Shipping Solutions» التابع لمجموعة «دي بي ورلد» خلال العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «ساجارمالا للتمويل المحدودة» (SMFC)، التابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية في حكومة الهند، بهدف التعاون في مجال تطوير وتوسيع نطاق خدمات الشحن الساحلي والشحن البحري قصير المدى المستدامة على مستوى الهند.</div></p>

لدعم حركة التجارة الساحلية المحلية في الهند

«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الإمارات للشحن الجوي عن قيامها بضم طائرة شحن متخصصة من طراز بوينغ 777-300ER إلى أسطولها المتنامي من طائرات الشحن في إنجاز نوعي يحدث تحولاً جذرياً في قطاع الشحن الجوي، خاصة وأن هذه الطائرة لم تصنع أصلا كطائرة للشحن وإنما لنقل المسافرين ضمن أسطول طيران الإمارات. ودخلت الطائرة التي تحمل الإسم الرمزي A6-EBK الخدمة التجارية بالفعل كطائرة شحن خاصة ضمن شبكة رحلات الإمارات للشحن الجوي، ناقلةً البضائع عبر مناطق جغرافية متعددة حول العالم ، لتساهم بذلك في توفير طاقات شحن حيوية تعزز تدفق البضائع والسلع عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلبت عملية تحويل طائرة البوينغ 777-300ER إلى طائرة مخصصة للشحن قدرات هندسية نوعية، خاصة وأن عملية التحويل لم تقتصر على إزالة المقاعد وإضافة أبواب للشحن. وإنما تضمنت أيضاً إجراء عمليات هندسية وفنية معقدة، توجت بإعادة تصميم هيكل الطائرة وأنظمتها وفلسفة تشغيلها لتلبية متطلبات نقل البضائع. مع الحفاظ على الأداء الديناميكي الهوائي الأصلي للطائرة وسلامتها الهيكلية مع الحفاظ على أرفع معايير السلامة التشغيلية.وشملت عملية التحويل التي استغرقت عدة أشهر إجراء تعديلات واسعة النطاق على جسم الطائرة، وهيكل الأرضية، وأنظمة التحميل، والإلكترونيات، وأنظمة التحكم البيئي، وغيرها من الأنظمة الداخلية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديلات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية عملية تحويل الطائرة تم إزالة جميع تجهيزاتها الداخلية، بما في ذلك المقاعد، ووحدات التخزين العلوية، والمطابخ، ودورات المياه، تمهيداً لليدء في تعديل المقصورة الداخلية لاستيعاب منصات وحاويات الشحن الكبيرة، مما استلزم تركيب باب شحن رئيسي كبير. حيث شكل إنشاء إجراء فتحة كبيرة لاستيعاب مثل هذا الباب أحد أبرز التحديات الهندسية المعقدة في عملية التحويل بأكملها، نظراً لأنه تضمن تنفيذ عمليات تدعيم هيكلية كبرى واستبدال أجزاء كبيرة من هيكل الطائرة.وتم بعد ذلك تركيب طبقة صلبة في مقدمة سطح الطائرة الرئيسي، قادر على امتصاص صدمات تصل قوة الواحدة منها إلى تسعة أضعاف قوة الجاذبية (9G)، تماشياً مع متطلبات السلامة واللوائح التنظيمية في طائرات الشحن. كما تم تعديل واجهة أنظمة التحكم لاستيعاب أنظمة تحكم إضافية شملت أنظمة بيئة وسلامة مُحسّنة خاصة بطائرات نقل البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن طائرات الشحن المتخصصة لا تحمل سوى طاقمها وعدد محدود من أفراد طواقم الدعم في الرحلات الطويلة، وفي بعض الحالات مُدربي وساسة خيول السباق الأصيلة عند نقلها في عنبر الشحن، فقد تم إنشاء منطقة استراحة للطاقم ومقاعد إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرضيات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت عمليات تحويل الطائرة إزالة هيكل الأرضية التي تحمل مقاعد المسافرين بالطائرة بالكامل واستبداله بعوارض أرضية مُدعمة لتوفير أرضية ذات سعة أكبر، قادرة على تحمل الأحمال المركزة لمنصات الشحن الثقيلة ومعدات مناولة البضائع.كما تم تركيب نظام متكامل لتحميل الشحنات يتألف من بكرات آلية وأقفال وموجهات، ما يسمح لأطقم العمل الأرضية نقل وحدات الشحن الكبيرة ضمن مساحة الشحن في الطائرة بسلاسة وكفاءة عاليتين وتأمينها قبل الإقلاع. وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب نظام متطور لمراقبة الشحنات يشمل أمظمة متطورة لكشف الدخان وإخماد الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنظمة تحكم </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت عملية تحويل الطائرة تعديل واجهة أنظمة التحكم لاستيعاب أنظمة تحكم إضافية بما في ذلك أنظمة متطورة للتحكم البيئي خاصة بطائرات نقل البضائع، لتلبية متطلبات الإمارات للشحن الجوي التي تنقل كميات ضخمة من الشحنات الحساسة للوقت ودرجة الحرارة، بما في ذلك الأدوية والمنتجات الغذائية وغيرها والتي تتطلب الحفاظ على درجات حرارة معينة (قد تصل أحيانًا إلى 5 درجات مئوية) داخل منطقة الشحن ضمن الطائرة. وتتولى أنظمة التحكم البيئي مراقبة والتحكم في تدفق الهواء والتهوية ودرجة الحرارة لدعم الشحنات الحساسة مثل الأدوية والمواد القابلة للتلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة السلامة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تبدأ الإمارات للشحن الجوي في استخدام الطائرة لنقل البضائع تم الحصول على موافقة مختلف الجهات التنظيمية المعنية بشأن استيفاء عملية التعديل للمتطلبات الصارمة المتعلقة بالامتثال لمعايير السلامة التي تغطي قوة الهيكل، وموثوقية الأنظمة، والحماية من الحرائق، وأداء الطيران. وقد تم إثبات ذلك من خلال توثيق شامل، واختبارات أرضية، وتقييمات طيران متعددة.كما خضعت الطائرة لعملية إعادة طلاء كاملة واعتماد أحدث تصميم لكسوة طائرات الإمارات للشحن الجوي قبل أول رحلة تجارية لها.</div></p>

الإمارات للشحن الجوي تحول طائرة ركاب بوينغ 777-300 إلى طائرة شحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «لود أوتونومس» ومقرها أبوظبي، المتخصصة في تطوير طائرات الشحن وأنظمة الخدمات اللوجستية الجوية، عن إطلاق برنامج اعتماد طائرتها الهجينة للشحن «هِيلي» بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة التطوير واختبارات الطيران إلى مرحلة الاعتماد الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج الاعتماد أنشطة الموافقة على تصميم الطائرة، وإثبات الامتثال لمتطلبات صلاحية الطيران، وإجراء الاختبارات الأرضية والجوية، والتقييمات التشغيلية، ودراسات السلامة اللازمة لإثبات الالتزام بمتطلبات الاعتماد وصلاحية الطيران المعمول بها، ودعم العمليات التجارية المستقبلية. وسينفذ البرنامج تحت إشراف مجلس الأنظمة ذاتية الحركة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها الجهة المعتمدة طوال مراحل الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود: «يمثل إطلاق برنامج اعتماد طائرة «هِيلي» إحدى أبرز المحطات في مسيرة تطور هذه الطائرة، ويعكس التقدم الذي أحرزناه في مجالات التصميم والهندسة واختبارات الطيران. ويظهر دخول مرحلة الاعتماد الرسمي مدى نضج برنامج «هِيلي»، وينقلها من مرحلة التطوير إلى المسار المؤدي إلى التشغيل التجاري. وهذا يقربنا خطوة أخرى من تقديم نظام طائرات شحن ذاتية الحركة مطور في الإمارات العربية المتحدة، قادر على إحداث تحول في طريقة نقل البضائع الحيوية عبر الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم». وأضاف: «نحن نعمل مع هيئة الطيران المدني الإماراتية (GCAA) طوال عملية الاعتماد لإثبات الامتثال لأعلى معايير الصلاحية للطيران والسلامة. ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي نحظى به من هيئة الطيران المدني الإماراتية، ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، ومركز النقل المتكامل (ITC)، في مسيرتنا نحو الاعتماد والتشغيل المستقبلي لطائرة «هِيلي» انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عقيل الزروني، مساعد المدير العام لشؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA): «إن إطلاق برنامج اعتماد «هِيلي» يبرهن على التزام الإمارات بتشجيع الابتكار مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة الطيران. وتلعب برامج الطائرات المتطورة مثل «هِيلي» دوراً مهماً في تطور قطاع الطيران، وتدعم الدمج الآمن لتقنيات الجيل القادم في النظام البيئي الوطني للطيران. ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهات المعنية في القطاع، تواصل الهيئة العامة للطيران المدني دعم تطوير واعتماد تقنيات الطيران المتطورة التي تسهم في نمو قطاع الطيران الوطني وتعزز مكانة دولة الإمارات رائدة عالمية في مجال الابتكار في قطاع الطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل: «إن اعتماد أنظمة الطيران الذاتية المتطورة مثل «هِيلي» يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التنقل المتكاملة في أبوظبي. ونحن في مركز النقل المتكامل ملتزمون بتمكين ودعم تطوير حلول نقل مبتكرة تعزز الكفاءة والسلامة والاستدامة في جميع أنحاء الإمارة. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها أبوظبي لدمج تقنيات الطيران من الجيل التالي في شبكة نقل متصلة ومستعدة لمواجهة مستقبل النقل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي الهاشمي، رئيس مجموعة SAVI بمكتب أبوظبي للاستثمار: «إن انتقال مشروع «هِيلي» إلى مرحلة الاعتماد الرسمي يبرهن على قوة بيئة التعاون التي يتم بناؤها بين الصناعة والجهات التنظيمية وشركاء النظام البيئي لدعم تطوير تقنيات الطيران من الجيل التالي واختبارها ونشرها تجارياً. ومع انتقال الشركات من مرحلة الابتكار إلى مرحلة النشر، تواصل أبوظبي توفير البنية التحتية والأطر التنظيمية والبيئة المواتية للأعمال اللازمة لتسريع مستقبل الطيران المتقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد الحصول على الاعتماد، من المتوقع أن تدعم «هِيلي» مجموعة واسعة من التطبيقات التجارية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للمسافات المتوسطة، وسلاسل التوريد في مجال الرعاية الصحية، والعمليات البحرية، والاستجابة الإنسانية، ونقل البضائع على المستوى الإقليمي. ومع تقدم البرنامج نحو الحصول على الاعتماد، من المتوقع أن تعزز «هِيلي» قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطيران الذاتي، وتدعم تطوير شبكات نقل البضائع من الجيل التالي من أبوظبي إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «هِيلي» طائرة هجينة ذات إقلاع وهبوط عمودي، يتم تصميمها وتطويرها لنقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافات تصل إلى 700 كيلومتر، ما يجعلها من بين أطول برامج الطائرات غير المأهولة للشحن مدى في المنطقة. ومن المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في قطاع نقل البضائع، من خلال توفير حلول أسرع وأكثر كفاءة واستدامة لقطاعات الرعاية الصحية والطاقة والمساعدات الإنسانية والخدمات الصناعية.</div></p>

«لود» تطلق برنامج اعتماد طائرة «هِيلي» للشحن بالتعاون مع «الطيران المدني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين الفجيرة وأبوظبي انطلقت هذا الأسبوع أول رحلة ركاب لقطار الاتحاد، قاطعة المسافة في ساعة وخمس وأربعين دقيقة، في ظاهرها تبدو رحلة ركاب عادية، لكنها تفتح فصلاً جديداً في العلاقة بين الجغرافيا والاقتصاد داخل دولة الإمارات. الخط الذي يمتد نحو تسعمئة كيلومتر ويربط إحدى عشرة مدينة، ويمتد من الغويفات على الحدود الغربية إلى الفجيرة على الساحل الشرقي، يتجاوز وظيفة النقل ليصبح أداة دمج استراتيجي على أعلى المستويات، وارتباطه بالفجيرة يحمل دلالة مضاعفة، فهذا الساحل الذي تحول خلال الحرب إلى المنفذ البديل لصادرات النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، يصبح اليوم محطة رئيسية على شبكة وطنية دائمة تربط الدولة من أقصى غربها إلى أقصى شرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال أقل من خمس سنوات، انتقل المشروع من الإعلان ضمن «مشاريع الخمسين» إلى التشغيل الفعلي، عبر 593 جسراً ومعبراً وتسعة أنفاق، وبأسطول يضم ثلاثة عشر قطاراً بسرعة تصل إلى مئتي كيلومتر في الساعة، تتولى تشغيله شركة كيوليس الفرنسية بخبرتها العالمية. الزمن في المشاريع الكبرى أصبح مورداً استراتيجياً في التجربة الإماراتية، تماماً كما هو رأس المال أو التكنولوجيا، ولهذا أصبحت القدرة على تحويل القرار إلى إنجاز مكتمل ضمن دورة زمنية واحدة، سمة راسخة من سمات النموذج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الاستراتيجية للمشروع تتجلى في أثره على الاقتصاد والحركة اليومية، فالرحلة بين أبوظبي ودبي تستغرق سبعاً وخمسين دقيقة، وبين دبي والفجيرة تسعاً وستين دقيقة، بينما تحل رحلة شحن واحدة محل نحو ثلاثمئة شاحنة ثقيلة، ويرتبط ميناء خليفة وجبل علي والفجيرة والمناطق الصناعية في الشارقة ورأس الخيمة ضمن ممر لوجستي متصل. اتفاقية الشراكة الممتدة لعشرين عاماً مع DHL تؤكد أن المشروع صُمم ليكون ركيزة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد، ويمنح الاقتصاد الوطني شبكة تحول إمارات الساحل الشمالي والشرقي من أطراف على الخريطة الاقتصادية إلى محطات فاعلة ضمن سوق وطنية واحدة تتدفق فيها البضائع والكفاءات بكلفة أقل وسرعة أعلى، وتصبح المدن، التي كانت تبدو متباعدة، جزءاً من سوق عمل واحدة، وسوق استثمار واحدة، وإيقاع اقتصادي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الأخيرة قدمت الاختبار الذي يكشف القيمة الحقيقية للبنية التحتية، خلال تسعة أيام، نقلت قطارات الشحن أكثر من 459 ألف طن من البضائع ونحو 7900 حاوية، واستمرت الحركة رغم الهجمات الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، وتحوّل جزء من النشاط اللوجستي نحو موانئ الساحل الشرقي بما حافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الوطنية. وفي الممر الاستراتيجي ذاته، كان خط أنابيب حبشان – الفجيرة يضخ ما يقارب 1.8 مليون برميل من النفط يومياً نحو ميناء الفجيرة متجاوزاً المضيق المغلق، فتشكلت طبقتان متكاملتان من البنية التحتية، واحدة تحت الأرض وأخرى فوقها، أبقتا الاقتصاد الإماراتي متصلاً بالعالم.</div></p><p class='article-text'>هذا الأداء يؤكد أن الاستثمار في الربط الداخلي يمنح الدولة خيارات أوسع كلما ازدادت البيئة الإقليمية تعقيداً، وأن المشاريع الكبرى تكشف قيمتها الحقيقية في الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكك الحديدية عبر التاريخ ارتبطت دائماً بمراحل التحول الكبرى، القطار العابر للقارات وحّد الأسواق الأمريكية عام 1869 وربط شرق البلاد بغربها، وسكة سيبيريا مدّت أكثر من تسعة آلاف كيلومتر بين موسكو والمحيط الهادئ، وفتحت أقاليم واسعة أمام التنمية والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وفي الإمارات يكتب قطار الاتحاد فصلاً جديداً من هذه التجربة، حيث تتحول شبكة النقل إلى أداة لتعزيز الاتحاد الاقتصادي، وتقريب المدن من بعضها، وجعل الحركة اليومية أكثر انسيابية بين مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطموح الذي بُنيت من أجله هذه الشبكة يظهر بوضوح في أهدافها المقبلة، 36.5 مليون راكب سنوياً، وستون مليون طن من الشحن المستهدف بحلول عام 2030، وإسهام يقدر بنحو 145 مليار درهم في الناتج المحلي خلال العقود الخمسة المقبلة، وأكثر من تسعة آلاف فرصة عمل، وخفض يتجاوز 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'>وتمتد الشبكة إلى آفاق جديدة عبر مشروع حفيت المشترك مع سلطنة عمان، وخط القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، بينما وقعت باراغواي مذكرة تفاهم للاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير قطاع السكك الحديدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أعوام مدّت الإمارات أنابيب تحت الصحراء لتتجاوز مضيقاً قد يغلق، واليوم تمدّ قضباناً فوقها لتختصر المسافات بين مدنها، والدول القوية تُقاس بعدد الخيارات التي تبنيها قبل أن تحتاج إليها.</div></p>

الدول القوية تقاس بعدد الخيارات التي تبنيها قبل أن تحتاج إليها

الإمارات... حين يسير الاتحاد على قضبان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت طيران الإمارات إنجازاً جديداً في خططها لتوسيع أسطول الشحن، بعدما أصبحت أول ناقلة شحن جوي تشغّل طائرة من طراز بوينج 777-300ERSF محوّلة من طائرة ركاب لطائرة شحن. وبدأت الطائرة (A6-EBK) عملياتها التجارية برحلة من دبي إلى هونغ كونغ، نقلت خلالها 100 طن من الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الطائرة الجديدة سعة شحن تصل إلى 100 طن، وحجماً إجمالياً للشحن يبلغ 811 متراً مكعباً، يزيادة قدرها 25% في حجم الشحن مقارنة بطائرات الشحن المنتجة أساساً من طراز بوينج 777F، كما تضم الطائرة المحوّلة 47 منصة شحن، أي أكثر بعشرة منصات شحن مقارنة بطائرة بوينج 777F، ما يجعلها مناسبة بشكل خاص لنقل الشحنات كبيرة الحجم، مثل بضائع التجارة الإلكترونية، التي تشكل حالياً نحو 20% من إجمالي حجم الشحن الجوي عالمياً، مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: "يمثل دخول أول طائرة بوينج 777-300ERSF محوّلة إلى طائرة شحن ضمن أسطول طيران الإمارات مرحلة جديدة في جهودنا لتعزيز كفاءة أصولنا التشغيلية ورفع مرونة عملياتنا. ونعمل على الاستفادة المثلى من أصول أسطولنا من خلال تحويل طائرات بوينج 777-300ER الأقدم من الركاب إلى الشحن، بما يواكب الطلب المتنامي على سعات الشحن الجوي لنقل البضائع بسرعة وكفاءة إلى مختلف أنحاء العالم".</div></p><p class='article-text'>وأضاف: "بالاعتماد على أسطولنا المتنامي من طائرات بوينج 777F المخصصة للشحن، تمكّنا بالفعل من توسيع شبكة رحلات الشحن العالمية من أكثر من 40 وجهة في فبراير الماضي إلى 62 وجهة حالياً مع استمرار التوسع. ونوفر لعملائنا حول العالم سعات شحن قابلة للنمو، ومرونة عالية، وربطاً فعالاً لنقل الشحنات إلى دبي وعبرها".</p><h2>التوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد طائرة البوينج 777-300ERSF المحوّلة سادس طائرة شحن جديدة تنضم إلى أسطول الإمارات للشحن الجوي منذ مارس 2026، بعد 5 طائرات بوينج 777Fمخصصة للشحن. وضمن استراتيجية التوسع الطموحة، ستتسلم الإمارات للشحن الجوي 5 طائرات بوينج 777F إضافية بحلول نهاية العام، كما ستضيف الإمارات للشحن الجوي 3 طائرات بوينج 777-300ERSF محوّلة إلى أسطولها في عام 2027.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد توسع أسطول الإمارات للشحن الجوي وشبكتها التزام الناقلة بتعزيز دورها في دعم حركة التجارة العالمية، وربط مزيد من الوجهات بالأسواق والشركات، وتعميق الربط مع مراكز الإنتاج الرئيسية ضمن شبكتها العالمية الممتدة عبر ست قارات.</p>

بدأت عملياتها التجارية بنقل 100 طن من دبي إلى هونغ كونغ

طيران الإمارات أول ناقلة تحول بوينج 777 من الركاب إلى الشحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عاد مضيق هرمز إلى واجهة التوتر. </div></p><p class='article-text'>حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ«انتهاك أحمق» لاتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن عابرة للمضيق، فيما علّقت المنظمة البحرية الدولية عملية إجلاء السفن والبحارة العالقين، بانتظار ضمانات إضافية بشأن سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفاً أن إحدى الطائرات أصابت سطح سفينة شحن وألحقت بها أضراراً، لكنها واصلت رحلتها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القوات الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أخرى، واصفاً ما حدث بأنه «انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب بعد حادث استهدف سفينة شحن قرب السواحل العُمانية. وأعلنت شركة «إيفرغرين مارين» التايوانية أن سفينتها «إيفر لافلي»، المسجلة في سنغافورة، أصيبت بـ«جسم غير محدد» أثناء خروجها من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الأضرار اقتصرت على منطقة الجسر، وإن المحرك الرئيسي والمعدات الأخرى تعمل بصورة طبيعية، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان، ما ألحق أضراراً بجسر القيادة من دون وقوع إصابات أو تلوث بيئي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الهجوم نُسب إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية الهجوم، أعلنت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تعليق عملية إجلاء السفن العالقة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال أمينها العام أرسينيو دومينغيز إن المنظمة تمكنت، منذ بدء العملية، من إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار عبر مضيق هرمز، ضمن خطة تستهدف إجلاء أكثر من 11 ألف بحار على متن نحو 600 سفينة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض السفن لا تزال تمر عبر الجزء الجنوبي من المضيق، وأن استئناف عملية الإجلاء سيتم بعد الحصول على تأكيدات إضافية بشأن سلامة الملاحة. وكانت المنظمة قد بدأت تنفيذ عملية الإجلاء بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عبر مسارين أحدهما قريب من السواحل الإيرانية والآخر من سواحل عُمان، بالتنسيق مع السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وأوضح دومينغيز أن السفينة التي تعرضت للهجوم لم تكن ضمن برنامج الإجلاء، وأنها سلكت المسار القريب من السواحل العُمانية من دون التواصل مع السلطات العُمانية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وفي المقابل، أكدت إيران تمسكها بدور مباشر في إدارة حركة الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المرور الآمن لا يمكن ضمانه عبر «ترتيبات غامضة» أو مسارات بديلة لا تأخذ في الاعتبار دور إيران كدولة مطلة على المضيق.</p><p class='article-text'>كما نقل التلفزيون الإيراني أن ثلاث ناقلات أجنبية حاولت القيام بما وصفه بـ«عبور غير مصرح به»، قبل أن تعود أدراجها بعد تلقي تحذير من الحرس الثوري، من دون تقديم تفاصيل إضافية.</p><h2>تنسيق أمريكي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك موقف أمريكي خليجي مشترك شدد على حرية الملاحة في المضيق. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس، أن واشنطن ترفض أي محاولة لفرض رسوم أو قيود على الممرات المائية الدولية، قائلاً إن هذه الممرات «لا تتبع لأي بلد»، وإن قبول رسوم على استخدامها قد يفتح الباب أمام «فوضى عارمة». </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي «حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة» في مضيق هرمز، ورفض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على حركة العبور.</p><p class='article-text'>كما شدد البيان على أن تحقيق أمن إقليمي دائم يتطلب معالجة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أمس، بإعلان سلطنة عُمان توفير ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، للمساعدة في إجلاء البحارة العالقين. واستنكر، في بيان، ما وصفه بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة في المضيق.</p><h2>انتعاش محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التوتر الأمني، أظهرت بيانات الشحن انتعاشاً محدوداً في حركة المرور عبر هرمز، خصوصاً في شحنات الأسمدة. ووفق تحليل لوكالة «أرجوس» المتخصصة، غادر المضيق منذ الإعلان عن الاتفاق المؤقت نحو 640 ألف طن من الكبريت، مقارنة بنحو 80 ألف طن فقط خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات شركة «سي آر يو» للاستشارات عبور نحو 427 ألف طن من اليوريا بعد الاتفاق، مقارنة بنحو 275 ألف طن خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الشحنات أهمية خاصة لأن نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً، ونحو نصف الكبريت المنقول بحراً، كانا يمران عادة عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وأدى الإغلاق شبه الكامل للممر خلال معظم فترة الصراع إلى تراجع حاد في الشحنات، وارتفاع أسعار الأسمدة، ما أثار مخاوف من انعكاسات محتملة على الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء.</p><p class='article-text'>وقالت سارة مارلو، رئيسة قسم تسعير الأسمدة في «أرجوس»، إن تدفق الشحنات عبر المضيق «يبعث على الارتياح»، لكنها أوضحت أن معظم الشحنات الحالية مرتبطة بصفقات قديمة، ولن توفر كميات جديدة للسوق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ناقلات البضائع السائبة تغادر المضيق ببطء، في حين لا تعود ناقلات فارغة لتحميل شحنات جديدة.</p><p class='article-text'>وقال ويليس توماس، كبير محللي الأسمدة في «سي آر يو»، إن أحجام الأسمدة العابرة للمضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع سريعاً، مضيفاً أن أغسطس قد يكون، في أفضل السيناريوهات، أقرب موعد لانتعاش ملحوظ في حركة المرور.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «سي آر يو» إلى أن نحو 600 ألف طن من اليوريا لا تزال عالقة داخل المضيق، فيما تقدّر «أرجوس» أن ما بين 300 و400 ألف طن من الكبريت تنتظر الخروج.</p><h2>نظام تحقق من «النووي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يتضمن نظام تحقق «معمقاً للغاية» لضمان عدم تطوير أسلحة نووية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوكالة بدأت محادثات أولية مع إيران بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، مشيراً إلى أن تخفيف درجة التخصيب أو نقل المخزون إلى خارج إيران يظلان من الخيارات المطروحة.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على فتح مفاوضات خلال 60 يوماً قابلة للتمديد، للتوصل إلى تسوية أوسع تشمل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. كما تنص، بحسب تقارير، على إعادة فتح المضيق ومنع فرض رسوم على حركة المرور خلال فترة التفاوض.</p>

نتائج البحث عن: شحن البضائع